نظمت محافظة الداخلية صباح اليوم لقاء تعريفيا حول مشروع الدليل الاسترشادي لدائرة التدقيق الداخلي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الرقابة المالية والإدارية وتوحيد منهجيات التدقيق على مستوى وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة، بما يواكب توجهات الحكومة نحو تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من البرامج التطويرية التي تنفذها المحافظة لدعم منظومة العمل الرقابي والمالي والإداري، وضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف المستويات الإدارية.

ويهدف مشروع الدليل الاسترشادي إلى إيجاد إطار موحد ومتكامل لإجراءات التدقيق المالي والإداري، بما يسهم في تنظيم عمليات مراجعة المصروفات والإيرادات والمستحقات والأوامر التغييرية، ويعزز من جودة التقارير الرقابية وكفاءة تنفيذها، إضافة إلى دعم جهود رفع كفاءة الموظفين العاملين في مجالات التدقيق والمراجعة.

وتضمن اللقاء استعراضا تفصيليا لأبرز محاور الدليل الاسترشادي ومكوناته، حيث جرى تقديم عرض مرئي حول المهام المناطة بأقسام التدقيق المختلفة، من بينها قسم تدقيق الإيرادات والمصروفات الذي يعنى بمتابعة سلامة الإجراءات المالية والتحقق من اكتمال المستندات الداعمة، إلى جانب قسم الرقابة الإدارية والمالية الذي يتولى مهام التحقق من مدى التزام الدوائر بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل الإداري.

كما تناول العرض أهمية الدور الذي تؤديه دوائر التدقيق الداخلي في دعم متخذي القرار من خلال تقديم تقارير مهنية تسهم في تحسين بيئة العمل، وتساعد على اكتشاف مواطن الضعف وتصحيحها في مراحل مبكرة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من الموظفين المعنيين بالشؤون المالية والإدارية من مختلف دوائر وأقسام المحافظة، الذين جرى تعريفهم بأحدث آليات العمل الرقابي وأساليب التدقيق المعتمدة، مع التركيز على رفع كفاءتهم المهنية وتمكينهم من تطبيق المعايير الرقابية وفق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الوطني.

ويأتي تنظيم اللقاء في سياق الجهود المتواصلة لمحافظة الداخلية لتطوير منظومة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، من خلال تفعيل أدوات الرقابة الداخلية وتبني معايير مهنية تسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء جهاز إداري كفء يتميز بالحوكمة والشفافية والقدرة على الاستدامة المالية والإدارية.